وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في “معهد بحوث القطن” التابع لمركز البحوث الزراعية.
وينص مشروع القانون على أن يحل مركز البحوث الزراعية محل صندوق تحسين الأقطان، ويباشر اختصاصاته.
وقال النائب هشام الحصرى، إن مشروع القانون، يأتي فى إطار إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، ضمن خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، وتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى الشامل، وضمن ذلك تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وصولًا لتمكينها من أداء مسئوليتها على النحو الأكمل.
وجاء مشروع القانون في خمس مواد بخلاف مادة النشر، حيثت تضمنت المواد حكما بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في مركز البحوث الزراعية ” معهد بحوث القطن” على ان يحل مركز البحوث الزراعية محل الصندوق في مباشرة كافة الاختصاصات وماله من حقوق وماعليه من التزامات.
كما تضمنت المواد حكما بنقل العاملين بصندوق تحسين الاقطان المصرية الموجودين بالخدمة الى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية.
وأجرت اللجنة تعديل في المادة المتعلقة بفرض رسم حليج إضافي، ليزيد الرسم من 10 جنيه الي 20 جنيه، عن كل 50 كيلو جرام من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف.