رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس اليوم، على أن يتم إخطار النواب بموعد انعقاد الجلسات القادمة.
وكان رئيس المجلس أعلن فى بادى الأمر أن عودة الجلسات ستكون يوم 24 أبريل إلا أن النواب اعترضوا قائلين العيد، ما دفع رئيس المجلس إلى عدم تحديد موعد لانعقاد الجلسات القادمة، قائلا سيتم اخطار النواب بموعد الجلسات القادمة ويفوض رئيس المجلس فى تحديد الموعد.
وكان مجلس الشيوخ وافق اليوم نهائيا على مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.
يهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات أهمية مشروع القانون فى تحقيق خطة الدولة فى الاصلاح والتنمية المستدامة.
وذكر تقرير اللجنة إن قطاع التأمين يعد من أبرز القطاعات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل غيرمباشر من خلال دوره في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتقليص حجم الخطر الذي يمكن أن يواجهه من خلال طرح منتجات تأمينية قادرة على امتصاص آثار الحوادث أو الوقوف كظهير إستراتيجي للبنوك لتسليحها ضد التعثر، ومنحها المساحة للتوسع في تمويلها للمشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.