أضاف “عيسى”، في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن القطاع الخاص يرى العامل شريكا في الإنتاج، ولذا يحرص على رفع تطوير مهاراته باستمرار وتوفير مستوى معيشة مناسب له، حتى يستطيع تقديم أفضل أداء لزيادة الإنتاجية.
أشار “عيسى”، إلى أن الجمعية ستتقدم بطلب للحكومة لاستثناء عدة قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور أبرزها القطاعات كثيفة العمالة مثل مصانع الغزل والنسيج والشركات الزراعية وكذلك شركات التعبئة والتغليف، وذلك في ظل ارتفاع التكاليف على القطاع الرسمي في الوقت الحالي من فرض ضرائب ورسوم عديدة في المقابل لا يواجه القطاع غير الرسمي نفس الأعباء، ولذا يتوسع الأخير بصورة لافتة بسبب ارتفاع ربحيته.
وتابع علي عيسى، أن الحكومة استثنت من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور الشركات التي تعاني من تحقيق خسائر نتيجة تداعيات جائحة كورونا، غير أنه يرى ضرورة تطبيق نفس الاستثناءات للقطاعات كثيفة العمالة حتى تستطيع الحفاظ على العمالة في الوقت الحالي.
يذكر أن المجلس القومي للأجور، تلقى 3090 طلبا فرديا، و2855 طلبا من 22 قطاع من المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، خلال فترة تلقى الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضي، لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية، وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على هذه المنشآت حتى نهاية منتصف فبراير المقيل حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء.