أوصت لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بتغليظ العقوبات في حال عدم الالتزام بتطبيق نسبة الـ 5% لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى في عملية دعم ورعاية الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك دعم ذوى الاحتياجات الخاصة بما يتوافق مع متطلبات العصر والعمل على تمكينهم ودمجهم بالمجتمع وعدم تهميشهم، وذلك ضمن تقريرها عن اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد السيد الصالحى بشأن تفعيل نسبة الـ5% للأشخاص ذوى الإعاقة.
وأشار التقرير إلى أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 نص على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأياً كانت طبيعة عملهـم، بتعيين نسبة 5% مـن عـدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها، كما حث القانون أصحاب الأعمال على تشغيل ذوي الهمم مقابل بعض المزايا والإعفاءات الضريبية.
وأظهرت خطة الحكومة المدرجة بالتقرير، أنه يتم التعامل مع هذه القضية الهامة من خلال شقين، الأول بالتشغيل، والآخر يتعلق بمتابعة التشغيل، إلى جانب تطوير منظومة التدريب المهني بشكل عام مع مراعاة تطويرها وإعدادها بشكل يسهل معه استقبال ذوى الاحتياجات الخاصة، ونرصد تفاصيل العمل على مستوى التشغيل:
-قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحصر نسب التشغيل والاحتياجات الفعلية للمنشآت الحكومية من ذوي الاحتياجات الخاص.
-تعمل وزارة القوى العاملة في حدود الإمكانيات البشرية المتاحة لها على توفير فرص عمل لذوى الهمم، لكن هناك رغبة لشريحة كبيرة من ذوى الاحتياجات الخاصة في التعيين في القطاع الحكومي.
-تعيين نحو 4363 من ذوي الاحتياجات الخاصة في شركات القطاع الخاص في عام ٢٠٢١ على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
-مبادرة لتسويق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عرض المؤهل ونوع الإعاقة ومدى تناسبها مع طبيعة عمل الشركة
-التنسيق مع ذوي الاحتياجات الخاصة وإعدادهم الإعداد المناسب للعمل، ثم متابعتهم في أماكن عملهم.
– ربط شبكي مع كل الوزارات المعنية من أجل توفير قاعدة بيانات لديها خاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمعايير والمواصفات المطلوب توافرها من أجل التعيين أو التوظيف.
-الشروع في عمل استمارة عالية الجودة في الهيئات التأهيلية لدي وزارة التضامن من ضمنها مراكز التأهيل الشاملة ومؤسسات الرعاية التأهيلية
فيما أشار التقرير إلى أن ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي ذكرت ان تعداد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بلغ 2.5 مليون شخص، وذلك وفقاً لعملية الحصرالتي قام بها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حيث يوجد في الإدارة العامة للتأهيل قسم للتشغيل يتضمن وحدة خاصة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة.