شهد اللقاء مباحثات في عدد من محاور العمل المشترك، من بينها تداعيات التطورات العالمية الحالية والأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك تداعيات جائحة كورونا على الاقتصادية النامية والناشئة، والجهود التي تقوم بها الدولة للتغلب على هذه التحديات سعيًا إلى مواصلة جهود تحقيق التنمية، كما تمت مناقشة محفظة التعاون الإنمائي بين مصر والبنك، والتعاون في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27.
وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على الدور الذي يقوم به البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، لتقديم التمويل الأخضر للقطاع الخاص، وتعزيز سلاسل القيمة، من خلال برنامجين بقيمة 220 مليون يورو، يتم من خلالهما تقديم التمويلات للقطاع الخاص في قطاعات الطاقة والمياه حلول تعزيز كفاءة الموارد.
وتناولت “المشاط”، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، استعدادات الحكومة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، والمتابعة الدورية من مجلس الوزراء للخطوات التي تقوم بها الجهات كافة بشأن الاستعدادات التنظيمية لانعقاد المؤتمر، في ظل أهميته الكبيرة للعالم أجمع، فضلا عن تركيزه على قارة أفريقيا التي تعد من أكثر القارات تضررًا بالتغيرات المناخية وأقلها مساهمة في الانبعاثات الضارة، ودعم الجهود المحلية والإقليمية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على احتياج الدول النامية والناشئة للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية بشأن تحفيز أدوات التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة بما يحفز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم البنك الأوروبي للوقوف على محاور تنمية هذه الأدوات في مصر.
من ناحيتها أكدت كبيرة الاقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على توطيد التعاون مع مصر في مختلف المجالات التنموية، لاسيما في ظل الاستعداد لرئاسة مؤتمر المناخ في دورته السابعة والعشرين، كما وجهت الشكر لوزارة التعاون الدولي على العمل المشترك لإطلاق التقرير الانتقالي حول التحول الرقمي من القاهرة، وأن هذه التقارير تمثل عاملا هامًا في رصد تطور المؤشرات في دول العمليات بالبنك لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود للمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية.
وأطلقت مصر والبنك الأوروبي خلال فبراير الماضي، الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، في حفل ضم العديد من الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتستهدف الاستراتيجية تحقيق ثلاثة محاور رئيسية هي تحقيق اقتصاد أكثر شمولية واستدامة لمجتمع الأعمال والمرأة والشباب، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية وتقوية قواعد الحوكمة.
جدير بالذكر، أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام 1991، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. على مدار أعوام 2018، 2019، 2020، و2021 كانت مصر أكبر دولة عمليات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وتبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ بداية عملياته في عام 2012 نحو 8.6 مليارات يورو في 145 مشروعًا على مستوى الدولة، منها 76% لتمويل القطاع الخاص و24% للقطاع الحكومي.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي التقرير السنوي لعام 2021، تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، والذي كشف عن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث بلغت 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.