أكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبد الملك، أن تحقيق الاستقرار الاقتصادى واستئناف مسار التعافى هو أحد أسس السلام فى اليمن، لافتًا إلى أن الإصلاحات التى تنفذها الحكومة فى الجوانب المالية والنقدية والإدارية تساهم فى الحفاظ على تماسك الاقتصاد وعدم انهياره.
وشدد عبد الملك، على أن اليمن بمرحلة حرجة على المستوى الاقتصادى ما يستدعى دعم اقتصادى عاجل من الأشقاء والأصدقاء، لدعم جهود الحكومة فى الحفاظ على الاستقرار والأمن الغذائي، وتخفيف التبعات الإنسانية.
وأعرب رئيس الوزراء – وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، خلال لقاءه نائب رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج – عن ثقته فى دعم اقتصادى عاجل من الأشقاء فى دول مجلس التعاون الخليجي، وشركاء اليمن فى التنمية خاصة البنك الدولي، مشيرا إلى أن الحكومة تتعاطى بمسئولية كبيرة مع التحديات والصعوبات الراهنة والتى ضاعفتها المستجدات العالمية وانعكاساتها على الأمن الغذائى فى اليمن ومعيشة المواطنين.
وناقش معين عبد الملك مع نائب رئيس البنك الدولي، مجالات التعاون القائمة بين الحكومة والبنك، والخطط المستقبلية فى تنفيذ المشاريع على ضوء الأولويات الراهنة، وبما يساعد الحكومة على القيام بواجباتها والتزاماتها فى تخفيف الأزمة الإنسانية.
وشهد اللقاء مناقشة مشاريع البنك الدولى فى اليمن؛ خاصة فى مجال البنى التحتية وفى مقدمتها النقل والكهرباء، وما يمكن أن يقدمه من دعم فنى لبناء القدرات فى المجالات الحيوية، ودعم سياسة الإصلاحات، والتنسيق المشترك مع الحكومة لحشد الدعم والتمويلات اللازمة لبرامج الحكومة للحفاظ على الأمن الغذائي، وتقديم الخدمات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البنك الدولى شريك أساسى للحكومة فى الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية وبناء المؤسسات، والحرص المشترك على فتح نوافذ جديدة للشراكة فى مختلف المجالات، مثمنًا نموذج عمل البنك الدولى فى اليمن وما تم إنجازه من عمل مشترك خلال الفترة الماضية وضرورة استمرار هذا التعاون وتعزيزه بما يؤدى إلى تخفيف حدة الانعكاسات العالمية الراهنة على الاقتصاد اليمني.
من جانبه جدد نائب رئيس البنك الدولي، تأكيد حرص البنك على تقديم جميع أشكال المساندة اللازمة للحكومة اليمنية والعمل على حشد التمويلات لتقوية قدرات الحكومة للاستمرار فى مسار الإصلاحات، مشيرا إلى مشاريع وخطط البنك لدعم الحكومة والاقتصاد اليمنى خلال الفترة القادمة.