أكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، دور الهيئة في تهيئة مناخ رقابي وتشريعي لدعم وتشجيع صناعة الدواء، وذلك من خلال التحديث المستمر لقواعد وإجراءات تسجيل الدواء، وآليات التسعير لتيسير التسجيل والتداول، والحرص الدائم على مواكبة النظم العالمية، وتقديم كل سبل الدعم الفني والإجرائي للشركات، كذلك تطوير آليات العمل الرقابي.
وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال مؤتمر الدواء الثاني، أن جهود الهيئة في تقديم الدعم الإجرائي والفني للشركات الوطنية والعالمية أدت إلى زيادة الاستثمارات في مجال صناعة الدواء، وتشجيع الشركات العالمية على تصنيع منتجاتها بمصر، ما ينعكس على تأمين توافر الدواء للمريض المصري، وتعميق الاكتفاء الذاتي، ويجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأشار إلى التطور الملحوظ في سوق الدواء المصري، سواء في عدد المصانع أو خطوط الإنتاج الجديدة التي تم إضافتها، مع الحرص على إضافة الخطوط ذات التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأدوية الحديثة التي يتم تسجيلها وتداولها في نفس وقت تداولها بالخارج، وهو ما حدث خلال جائحة كورونا من خلال آلية رخصة الاستخدام الطارئ، وكانت مصر أول دولة بالشرق الأوسط تقوم بالتصنيع المحلي لأهم المستحضرات الحديثة المستخدمة في بروتوكولات علاج فيروس كورونا مثل ريمديسفير وفافيبرافير.
من جانبه طالب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة التعاون والمتابعه مع هيئة الدواء المصرية والمجتمع الطبي والمجتمع المدنى من أجل التوعية بخطورة المضادات الحيوية لمواجهة تناول المضادات الحيوية بشكل عشوائى وبكثرة ما نتج عنه مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية فى مصر والعالم.
من جانب آخر قال بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، إن مصر منذ عشرات السنوات تناقش مشكلات تصنيع الدواء ومعوقات توطينها، ويجري تكرارها داخل مختلف المؤتمرات المتخصصة، دون الوصول لحل واقعي ملموس، وهو ما يجعلنا نتساءل الآن: ما هو الجديد الذي جد علي تلك المشكلات؟
وأضاف زيدان أن أهم الخطوات التي أتخذت لتوطين الدواء في مصر، تشكيل لجنة موحدة “لتوطين صناعة الدواء” تتكون من جميع الجهات المسئولة المتخصصة، بهدف وضع استراتيجية وخريطة طريق لتوطين صناعة الدواء، وفقا لرؤية القيادة السياسية التي تهدف إلى إحداث تغيرات شاملة في المنظومة الصحية، وتبنى نهجًا متسقا لإقامة روابط وعلاقات إقليمية.
وقال إن مصر اليوم تمكنت من تخطي أهم المعضلات التي تعيق عملية توطين صناعة الدواء، وهي جذب الشركات العالمية ذات التقنيات الجديدة في التصنيع، وتسمح بنقلها دون شروط تعجيزية لمصر، حيث اتفقت الهيئة مع إحدى أكبر الشركات العالمية، ذات السمعة العالمية والقادرة علي التصدير للأسواق الخارجية، والمالكة لتقنيات معقدة ومتفردة في مجال تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، ومساعدة من الدولة المصرية وتهيئة المناخ الاستثماري وعمل الشركة، بادرت بإدخال تعديلات على آليات قانون البلازما داخل مجلس النواب، تتماشى مع متطلبات تلك الشركة وتساهم في تشجيع شركات عالمية أخري، ولما له من أهمية ودلالات استثمارية كبرى.
وأكد أن هذه الخطوات تضع مصر في مرتبة عالمية في مجال تصنيع البلازما، وتكون مصر مالكة لـ20 مركزًا مؤهلا على مستوى الجمهورية بحلول 2022 بشأن استخدامات البلازما وتصنيع الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المستعصية.
وأضاف: تم التوافق على عدة مواقع لاقامة مراكز تجميع البلازما، كما يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ مصنع التجزئة والتنقية، والمخزن الرئيسي للبلازما والمنتجات النهائية لهذا المشروع، كما يتم العمل على تحديد الامكانات البشرية المطلوبة لتجهيزها، وتوفير كل التطبيقات والنظم التكنولوجية المطلوبة وإعداد الإطار التشريعي المنظم لعمل هذه المراكز.