قال الدكتور أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الدولة تدعم الصناعة وتحرص على النهوض بها، مؤكدا أن كلمات النواب بشأن تخفيف الأعباء الضريبية عن المصانع محل تقدير من وزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، اليوم الأحد، لمناقشة تخفيف عبء الضريبة العقارية علي الصناعة كأحد الاطروحات ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصناعة، وذلك بحضور رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة، وممثل هيئة التنمية الصناعية .
وتابع أنور فوزي رئيس مصلحة الضريبة العقارية، تعقيبا على كلمات أعضاء لجنة الصناعة ومطالبتهم بتخفيف الضريبة علي المصانع، قائلا: “كل اللى قولتوه شايفينه والوزير وجهنا نيجي ونسمع للجنة، وأي حد من المصنعين بيتصل بينا في مشكلة بنشكل لجان تنزل وتعاين، ويتم تطبيق المعايير التي تم الاتفاق عليها بين وزيري الصناعة والمالية، وهذه المعايير ليست قرآن ووارد في أي وقت تتغير”.
واستكمل: “نستهدف 300 مليار جنيه حصيلة الضريبة العقارية، لو مقترحاتكم هتجيب الحصيلة دى ياريت، وإحنا بنعمل معادلة اسمها القيمة الإيجارية، يتم تقدير المنشأة وعلى أساسها تتحدد القيمة، وهي تختلف من مكان لآخر، والقانون صدر فى 2008، ومقدرش مكان المفروض بحصل منه ضريبة عقارية بمبلغ معين وأجي أحصل نسبة أقل من المنصوص عليها في القانون، فيها مخالفة دستورية وإهدار للثروة العقارية”.
من جانبه، قال الدكتور صبري الشافعي، ممثل هيئة التنمية الصناعية: لدينا 152 منطقة صناعية تحتاج أموال لإعادة تأهيلها وتطوير بنيتها التحتية، وصرفنا 6 مليارات جنيه علي 4 مناطق صناعية، ونحتاج 230 مليار جنيه لباقي الـ 152 منطقة صناعية، مقترحا أن تحصل الضريبة العقارية علي المناطق الصناعية لصالح الصناعة وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية”.