قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “لن نقبل إن بلطجى يسرق المواطن ولا الدولة هتوافق ولا هتقبل بذلك ولا مؤسساتها، ولن يكون هناك أى سماح بأى فوضى أثناء تطبيق القوانين، والأمر يحتاج لمزيد من تفعيل الرقابة”.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة تقصي أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021.
وناقش الاجتماع مدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة، وضبط حركة الشارع، وذلك فى ضوء ما أسفرت عنه المناقشات.
وقال السجينى، إن المواطن عندما يجد خدمات حقيقية لا ينزعج من الرسوم، لأنه يرى آثار الرسوم فى التطبيق العملى.
من جانبه، حذر وكيل لجنة الادارة المحلية النائب محمد الحسيني، مما أسماه “حدوث سرقة عيني عينك”، خاصة فى الشوارع التى يكون فيها تنظيم المركبات بدون رسوم.
وأضاف: “لابد من الاهتمام بتفعيل الرقابة ومعرفة الفرق بين الأرقام التى تصل الدولة والأرقام التى يتم الاستيلاء عليها، وتفعيل الرقابة هو الحل”.