أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، التزامه بالعدالة المطلقة فى اعطاء الكلمة للنواب للحديث.
وأضاف “جبالى”، “أستعين بالاحصائية لعدد من تكلملوا منذ بداية الفصل التشريعى، فلاداعى لرفع الأيدى لأخذ الكلمة، أنا التزم بالعدالة المطلقة والاولوية لمن تحدث أقل أو من لم يتحدث من قبل، ولا يوجد اى إخلال لهذا النظام عندى”.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تقرير لجنة الخطة عن مشروع قانون المالية الموحد.
ويهدف مشروع القانون، إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.