أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة ومرسلان من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أولهما بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والثاني بتعديل قانون البيئة، إلي اللجان النوعية المختصة.
وقد تم إحالة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الشؤن الدستورية، والطاقة والبيئة والقوي العاملة.
وسبق ذلك شهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة المجلس للانعقاد، وافتتاح دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الأول.
كما تم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2022 بفض دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الأول.
ووفقا لقانون مجلس الشيوخ والدستور تتمثل اختصاصات المجلس فى دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
كما يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.