أكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تتوجه إلى أن تكون دولة حقوقية بكل ما تحمله الكلمة من معانى، مشيرا خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين إلى أن هذا القانون يهم الشارع المصرى وله أبعاد اجتماعية واقتصادية.
ودعا “القصبي” أعضاء لجنة التضامن والأسرة والاهتمام بمشروع القانون والنظر فى كل مادة من أجل إبداء الرأى فيها، مؤكدا أن مشروع القانون قسم المسنين إلى قسمين، الأول عادى وثانى معوز، موضحا أن هذا القانون منح ومزايا من أجل رعاية المسنين، أبرزها إصدار بطاقة للمسن المعوز لكفالته، هو مستند رسمى يصدر عن الوزارة لإثبات استحقاقها للخدمات المقدمة لهذة الفئة، كما تمتع المسنين بكل حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، فضلا عن مشاركة المسنين فى البرامج والسياسات الاقتصادية التى تسهم فى تيسير سبل الحياة لهم بمستوى معيشى لائق، و اعتبار دور المسنين مؤسسة اجتماعية مجهزة تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة، وتقدم برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة.