أكد الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، أن الوزارة في سبيلها لانشاء وحدة لحقوق الإنسان، علي أن يكون ذلك خلال 15 يوما، مشيرا إلى أن محور عمل “الصحة” بالأساس هو حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم، لمناقشة ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الصحة والسكان من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وشدد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان علي أهمية الاسراع في إنشاء وحدة أو قطاع لحقوق الإنسان تعني بتلقي شكاوي المواطنين، فهي ليست رفاهية، معدداً الوزارات المختلفة ومنها وزارة الداخلية التي انشئت قطاع متكامل لحقوق الإنسان لديها، قائلا : ” كيف تكون وزارة الصحة المعنية بالتعامل مع المراطن بشكل مباشر ليس بها وحدة لحقوق الإنسان”.
من جانبه تسأل الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، عن الحوافز التي تقدم لمنع هجرة الأطباء للخارج، وكذا خطة الزماله والتسجيل.
وعلق “محسن” علي حديث النائب محمد تيسير مطر بشأن خطة زيادة اعداد الأطباء، ليؤكد حاجة السوق إلي زيادة أعداد كليات الطب، وتقليل الصيدلة.
وعن مدة عمل الأطباء، لفت “محسن” إلي أن العمل يجري بنظام الشيفتات بواقع 8 ساعات، وأحيانا في أماكن نائبة ولنقص عدد الأطباء يصل إلى 12 ساعة ويكون بمحاسبة مالية مختلفة تماما.