بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، في ضوء تقرير لجنة الخطة والموازنة.
بدوره أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس أهمية مشروع القانون لارتباطة بموازنة الدولة وحساباتها.
واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة أهداف مشروع القانون، والتي في مقدمتها دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
وأشار الفقي، إلي أن فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد تتحدد في الاطار العام لضبط النظام المالي وحسن ادارته وفي ظل التعديلات العديدة التي طرأت على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة ، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية واللذين يحكمان الإعداد والتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة، وعليه ارتأت الحكومة دمجها خاصة بعد التطورات المتلاحقة والتحول الى النظم المميكنة بالاضافة لوجود العديد من الممارسات والأعمال والتي لم تتضمنها أحكام القانونين المشار إليهما مثل التخطيط المالي والإطار الموازني والبرامج والأداء علاوة على وجود مواد بالقانونين لهما نفس المعنى والمضمون ، وعدم الترابط بين نصوصهما بما يفقد الترابط بينهما ، وهو ما ظهر في إطار ربط الإعداد بالتنفيذ لدى ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة وتطبيق نظام الـ GFMIS وافتقاد القانونين لتعريفات المصطلحات الحديثة التي تضمنها بافتراض علم القائمين عليها بها والتسليم بذلك .
وأشار الفقي، إلي أهمية مشروع القانون لاسيما في إطار الحاجة الى تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازني وتحقيقا للأهداف الاستراتيجية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، مؤكداً أن مشروع القانون يعد بمثابة نقلة نوعية في ظل الظروف والتطور التكنولوجي.
وثمن الفقي، على المجهود الذي بذلته وزارة المالية في إعداده وتقديمه إلي المجلس النيابي.