تحدث الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- عن تعديلات مواد قانون حماية المنافسة الخاصة بتطبيق الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، والتي وافقت عليها الحكومة ومعروضة حاليا أمام مجلس النواب.
وقال –خلال حواره مع اليوم السابع- سينشر بالكامل لاحقًا- أن تعديلات القانون تعتبر من أولويات الجهاز، ووفقًا لأحدث الاحصائيات فإن ما يقرب من 135 دولة حول العالم لديها نظام الرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ، ولا يوجد مخاوف محتملة على مناخ الاستثمار بل على العكس فإن هدف التعديل القانوني هو توفير المناخ التنافسي الملائم لبيئة الاستثمار.
وأكد على أن منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة سيساهم بشكل كبير في خفض نسب التركز الاقتصادي في الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين، والتعزيز من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبالأخص الاستثمارات الجديدة والتي يكون من شأنها زيادة الهياكل الإنتاجية، بجانب التعزيز من قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الدخول والمنافسة في السوق.
وأضاف، كافة الدراسات الاقتصادية أثبتت فائدته للاقتصاد، فمنح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة سيعمل على الحد من عمليات التركز الاقتصادي التي يكون من شأنها خلق كيان مسيطر أو تعزيز سيطرة كيان على السوق، وتذليل عوائق الدخول والتوسع في السوق المعنية، مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين أو المحتملين، وخلق مناخ تنافسي حر يطبق فيه القانون على كل الشركات العاملة بالسوق دون تمييز وذلك مع مراعاة قواعد العدالة الإجرائية، مما سيساهم بشكل كبير في خفض نسب التركز الاقتصادي في الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين، والتعزيز من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبالأخص الاستثمارات الجديدة والتي يكون من شأنها زيادة الهياكل الإنتاجية، بجانب التعزيز من قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الدخول والمنافسة في السوق.
وأشار الدكتور محمود ممتاز إلى أنه يجب أن نفرق بين الاستثمارات الجديدة “الاستثمار الأخضر”، والاستثمارات القائمة بالفعل، فالاستثمارات الجديدة لا تطبق عليها الرقابة المسبقة لأنها تمثل إضافة للطاقات الموجودة داخل الأسواق يستفيد منها الاقتصاد القومي والمستهلك المصري، ولكن التعديلات تخاطب عمليات استحواذ كيان قائم على كيان آخر قائم في السوق لأنه لابد هنا من النظر إلى هيكل الأسواق، هل هيكل الأسواق تنافسي وهل سيحدث تشوه في السوق أم لا.
وفي السياق ذاته أكد ممتاز على أن التعديل المقترح لا يهدف إلى الرقابة على جميع التركزات الاقتصادية، وإنما التركزات التى من شأنها أن تحدث تأثيرا في هيكل السوق وهي العمليات التي تتجاوز حجم أعمالها السنوي أو الأصول داخل جمهورية مصر العربية لتلك الكيانات مبلغ 900 مليون جنيه، وقد تم تحديد ذلك المبلغ بناءً على معادلة حسابية على نحو ما جرى في كافة دول العالم بالتناسب مع حجم الناتج القومي المصري، وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تماشيا مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية. مشيرًا إلى أنه تم وضع وتحديد مدد زمنية معينة لإبداء الرأي واتخاذ القرار وذلك لسرعة الإنجاز.