أكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، أنه سيكون هناك جلسة خاصة لمناقشة قضية التنسيق بالجامعات لاسيما الأهلية، لافتًا إلى أننا نرى أن اختبارات القدرات بخلاف مجموع الثانوية العامة اتجاه محمود.
جاء ذلك خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، فى ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي.
وأثارت النائبة مها عبد الناصر مجموعة من التخوفات بشأن قلة عدد الطلاب فى الجامعات الخاصة، وتفريغ أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الحكومية بسبب الجامعات الأهلية والخاصة، لكن رئيس لجنة التعليم عقب بشأن انخفاض أعداد طلاب الجامعات الأهلية عن أعضاء هيئة التدريس، قائلا: “بالعكس، أنا فرحان بأنهم أقل من عدد الأساتذة”.
وحول تخوف البرلمانية من تأثير الجامعات الأهلية على تفريغ الجامعات الحكومية من أعضاء هيئة التدريس، أكد رئيس لجنة التعليم استحالة ذلك، لاسيما وأن القانون ينص على أنه للكلية أن تعطى تصريح لأكثر من 25% من قوة القسم العلمي”.
من جانبها أكدت النائبة جيهان البيومى، عضو المجلس أن مشروع القانون كان مطلب أساسى، فيما طالبت النائبة الفت المزلاوى، بتقنين مصاريف الجامعات الأهلية والخاصة ووضع حدود قصوى لها، لاسيما وأنها تستهلك أولياء الأمور.
وأيدت النائبة إيلاريا سمير، مشروع القانون المعروض، مشيدة بالجهود الحكومية المبذولة لتشجيع إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة وشددت البرلمانية على التوسع فى الجامعات الأهلية فى المناطق المحرومة من خدمات التعليم الجامعى.
وانتقد النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، إغلاق شعبة اللغة الانجليزية بجامعة أسوان فى حين أنها تخدم 6 محافظات بالصعيد.