قال رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح إن الحكومة المقبلة التي اختارها مجلس النواب بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة بـ”حكومة الاستقرار، التي سيكون مهمتها تهيئة الأوضاع الامنية والاقتصادية وإزالة كل أشكال القوة القاهرة التى أعاقت تنظيم الانتخابات في موعدها”، أى 24 ديسمبر الماضي.
وأضاف رئيس البرلمان الليبى، في كلمة لمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 17 فبراير، اليوم الخميس، إن دعم الحكومة ومساعدتها على القيام بواجباتها أمر مهم، “وذلك لخدمة المواطن الليبى والنهوض بالبلاد في جميع المجالات، دون إقصاء أو تهميش.”
وتابع: “نحن اليوم أمام مرحلة مفصلية، وعلينا القبول بالحوار الواقعي والموضوعي، وترك المناكفات، وكل أشكال الشد إلى الخلف، وترك الماضي والخلافات.”
وأشار المستشار عقيلة صالح إلى أن الحوار الليبي في الفترة الأخيرة أثمر عن “وضع وإقرار خارطة الطريق محددة بجدول زمني، تنتهي بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، وتشكيل لجنة مختصة من الخبراء، بعيدة عن تأثيرات أهواء الأطراف والجماعات، لإجراء تعديلات على مسودة الدستور بهدف إنتاج دستور توافقي.”
واعتبر رئيس البرلمان الليبى أن الثورة تذكر الجميع بـ”التضحيات العظيمة التي بذلها الشعب من أجل الحرية والمساواة، فلثورة حراك اجتماعي مشروع، يجب أن تغير الواقع إلى الأفضل… والاختيار الحقيقي لوطننا هو تجاوز نفق التصادم الفكري والجهوي، وعدم التفريط في منجز السلام، وبناء مجتمع متسامح قادر على العمل والإبداع.”