طلب رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، من رجال الأعمال فى بلاده زيادة رواتب الموظفين بقوة أكبر كجزء من مساعيه لـ”إعادة توزيع الثروة“.
وقبل مفاوضات الأجور السنوية لهذا العام بين الإدارة والنقابات العمالية، دعا كيشيدا، حسبما نقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية، إلى زيادة الأجور بأكثر من 3 فى المائة من قبل الشركات التى شهدت أرباحها تعافى كبير وعادت إلى مستويات ما قبل الوباء.
وقال- فى اجتماع عقده مع قادة أعمال بارزين بمناسبة العام الجديد: إن زيادة الأجور تعنى استثمارات فى المستقبل وهى عملية مهمة للغاية من أجل تسريع النمو الاقتصادى فى المستقبل. أود أن أراكم تتخذون موقفًا صارمًا فى هذا الشأن.
وأضاف كيشيدا أن اليابان بحاجة إلى إطلاق “دورة حميدة للنمو وتوزيع الثروة” فى وقت يأتى فيه التعافى من الوباء مع فرص العصر الجديد.
وتم تنظيم الاجتماع من قبل اتحاد الأعمال الياباني، وهو أقوى لوبى أعمال فى البلاد يُعرف باسم Keidanren، والرابطة اليابانية لمديرى الشركات وغرفة التجارة والصناعة اليابانية.
فيما أشار كيشيدا إلى أن مسألة تسريع نمو الأجور، الذى كان بطيئًا فى اليابان حيث عانت البلاد من الانكماش لسنوات، لا يزال جزء رئيسى من أجندة حكومته التى تدرس تقديم تخفيضات ضريبية للشركات التى تقرر زيادة الأجور.