جدد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي اليوم الثلاثاء، دعوة جميع الأطراف المشاركة في الحكومة إلى التعاون لإعادة عجلة العمل الحكومي إلى الدوران الكامل وفق خارطة الطريق التي حددها منذ اليوم الأول وصون علاقات لبنان مع دول العالم، لا سيما الاشقاء في دول الخليج. وفق بيان للحكومة .
وقال ميقاتى: “كفانا إضاعة للوقت وللفرص ولنتعاون جميعا في ورشة عمل نمضي فيها في حل ما أمكن من مشكلات لها علاقة بأولويات اللبنانيين الموجوعين، ووضع سائر الملفات المرتبطة بالمعالجات المتوسطة والطويلة الأمد على سكة النقاش مع الهيئات الدولية المعنية”.
وأضاف ميقاتى: “فى موازاة العمل على بلسمة جراح بيروت التي أصابها الانفجار المدمّر في الرابع من آب 2020، فإن الاولوية تبقى لجلاء ملابسات هذه الجريمة الفظيعة وكشف تفاصيلها والضالعين فيها، وبلسمة جراح المفجوعين، وفي هذا الإطار أجدد دعوة الجميع إلى إبعاد هذا الملف عن السياسة وحصره في إطاره القضائي الصرف واعتماد الاصول الدستورية في معالجته”.
وتابع: “إن القضاء هو الملجأ لنا جميعا ومن واجبنا حمايته وصونه، وبهذا نكون أيضًا نوجّه رسالة إلى كل أصدقاء لبنان والمجتمع الدولي، بأننا دولة تحسن صيانة القضاء وحمايته لاحقاق الحق والعدالة”.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع للبحث في إستكمال “خطة الاصلاح والنهوض واعادة الاعمار” التي اطلقها البنك الدولي والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي بعد انفجار مرفا بيروت، وأضاف ميقاتي :”بما أن إطار الإصلاح وإعادة الإعمار ياتي إستجابة للتحديات الناتجة عن إنفجار مرفأ بيروت ،فان الاولوية في المرحلة الحالية هي لتحقيق تعافي لبنان بالتركيز على الإنسان أولاً، ووضع احتياجات اللبنانيين واللبنانيات في صلب عملنا، بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. ويتركز سعينا ، في هذا الاطار، على تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً وفقراً بشكل أفضل وأكثر شمولاً، من خلال البرنامج الوطني لدعم الأسر الاكثر فقرا، والتنفيذ الفوري لـشبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ.
وفي هذا السياق، تم إصدار قرارين وزاريين، قضى الأول بتشكيل لجنة استشارية مشتركة لتنفيذ خطة عمل الاصلاح والنهوض واعادة الاعمار تضم ممثلين عن الادارات الحكومية ومختصين وممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني، وستواكبها وحدة مركزية في رئاسة مجلس الوزراء تكون مهامها مواكبة عمل اللجنة وتذليل ما قد يعترضها من عقبات. أما القرار الثاني فقضى بتشكيل لجنة تقنية هدفها وضع الخطة الوطنية للحماية الاجتماعية عبر تأمين التغطية الاجتماعية والصحية الشاملة لجميع اللبنانيين”.