وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، دعا اشتية المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم لإدانة القرار الإسرائيلي.
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني في بيان صدر عن مكتبه، مساء اليوم الجمعة، القرار الإسرائيلي بمثابة: “مس خطير بالقانون الدولي باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية ما يستدعي تدخلا من تلك المؤسسات لإدانة الإجراء الإسرائيلي والعمل على منع تنفيذه”.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الجمعة، عن ست منظمات أهلية تعمل في الضفة الغربية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كتنظيمات “إرهابية”.
وقال غانتس، معلقاً على القرار، إن “إسرائيل سوف تواصل العمل لتوجيه ضربات للإرهاب وبنيته التحتية في كل مكان”، ودعا غانتس “العالم والمنظمات الدولية للمساهمة في هذا الجهد والامتناع عن الارتباط بهذه الشركات والمنظمات التي تزود الوقود للإرهاب”.
وبحسب البيان، الذي صدر عن مكتب غانتس، فإن المؤسسات هي “مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير، جمعية المرأة، الحركة العالمية للدفاع عن الطفل، مركز بيسان للأبحاث، اتحاد لجان العمل الزراعي”.
وجاء القرار بناءً على “معلومات استخباراتية قدمها جهاز المخابرات الداخلية (الشاباك) والهيئة القومية لمكافحة الإرهاب، وتم التصديق عليها من قبل جهات قضائية إسرائيلية”.
وقال البيان إنه خلال نشاط مشترك قام به جهاز الأمن العام (شاباك) والمقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي، والذي بدأ في مطلع 2021 بموافقة الجهات القضائية، تم الإعلان عن ست منظمات تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كمنظمات إرهابية كونها جزءًا من شبكة منظمات تعمل تحت غطاء في الساحة الدولية بالنيابة عن الجبهة الشعبية من أجل دعم نشاطاتها وتحقيق أهدافها.