بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا الليبية للانتخابات عماد السايح، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة فى الشأن الليبى – ستيفانى وليامز، استعدادات المفوضية للاستحقاق الانتخابى القادم .
جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الأربعاء ، بمقر المفوضية،وفقا لوكالة الأنباء الليبية ، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب.
وكان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، كشف الاثنين، الأسباب “القاهرة” التى حالت دون إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية وأجلت بسببها الانتخابات، مؤكدا أن السبب الأول يكمن فى الأحكام القضائية المتضاربة، والتى كانت فى نفس الوقت باتة ونهائية، بالإضافة إلى أحكام قضائية أخرى كانت خارج المدة الزمنية المحددة فى قانون الانتخابات.
وأوضح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية – خلال إحاطة له أمام البرلمان – أن آخر تلك الأحكام حكم محكمة استئناف مصراتة الصادر فى 19 ديسمبر القاضى بإيقاف قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 80 لسنة 2021، الصادر فى 24 نوفمبر الماضى، بشأن اعتماد القائمة الأولية لمرشحى ما يعنى إيقاف جميع الإجراءات التى تقوم بها المفوضية لانتخاب رئيس البلاد.
وأكد السايح أن المفوضية لا تستطع تجاوز أحكام القضاء الليبى سواء كان داخل أو خارج المدة الزمنية التى حددها القانون، لافتا إلى أن تلك الأحكام القضائية أنشأت مراكز قانونية لصالح بعض المرشحين، وأصبحت المفوضية تتعامل معهم بأى حال من الأحوال.
وأضاف أن من الأسباب التى أدت إلى تأجيل الانتخابات الليبية، تهديدات وجهت للمفوضية فى حال قامت بإصدار القائمة النهائية للمرشحين فى ظل وجود أسماء مرشحين بعينهم.
وأكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، أن أسباب تأجيل الانتخابات التى ذكرها لم ولن تستطع المفوضية تجاوزها إلا بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب الليبى للخروج من الأزمة أو نجد حلول أخرى نستطيع من خلالها استكمال العملية الانتخابية أو نبحث عن مخرج آخر غير استكمال العملية الانتخابية.
وأكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية أن المفوضية لاحظت وجود حالات عدم صحة الشهادة العلمية والتزكيات للمرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى البلاد، مشيرا إلى أن المفوضية تسلمت أوراق حوالى 5400 شخص للترشح للانتخابات التشريعية.