أكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن نجاح الحوار الوطني في الخروج بتوصيات بناءة وتعود بالنفع على المواطن المصري والوطن تقع على المشاركين فيه وما يقدمونه من رؤى، وإيجاد لغة للحوار والمساحات المشتركة بينهم.
واعتبر أن التكامل بين المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني له أهمية كبرى، وليس كما ردد البعض، فالمؤتمر الاقتصادي سيتحدث عن الوضع الحالي الموجود والأهم هو الوصول لحلول على المدى القريب وآخر على المدى البعيد، بينما الحوار الوطني فإنه سيضطلع إلى ترتيب ووضع أولويات الجمهورية الجديدة ومن ثم النظر لمخرجات المؤتمر الاقتصادي في الحوار الوطني أمر له أهمية وسيعود بالنفع على بنية الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن الحزب يستعد برؤية للاقتصاد الوطني الخاص بمصر، والذي يعتمد على تعظيم الموارد المصرية بكل نواحيها، والاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح أن الحزب يستهدف تقديم تصور للاقتصاد المصري الذي يعتمد على توطين الصناعات المختلفة بالاعتماد على الموارد والخامات المتاحة والمتوفرة، مضيفًا: “على سبيل المثال الصناعات القائمة على السيلكون الأبيض والحديد والصلب، والنهوض بالسياحة والزراعة، وإعادة زراعة القطن طويل التيلة، وجذب بيوت الأزياء العالمية والمصممين العالميين”.
وواصل،”هدفنا توطين الصناعات الوطنية، وقادرون على ذلك بشكل جيد، في ظل الموارد والإمكانيات المتاحة للدولة المصرية”.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى عقد اليوم الاثنين، الاجتماع الحادي عشر بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وذلك تطبيقا لقراره في اجتماعه قبل الأخير بأن يظل في حالة انعقاد دائم، استكمالا للقاءات التحضيرية للبدء الفعلي للجلسات النقاشية بالحوار الوطني، ولاستعراض الأسماء المُرشحة للمشاركة بجلسات الحوار الوطني ومناقشة جداول أعمال الفترة القادمة للحوار.
وبدأ الاجتماع، بتوجيه مجلس أمناء الحوار الوطني الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الجهود الحثيثة المبذولة في ملف العفو الرئاسي، وتوالى الإفراجات خلال الفترة الماضية.
واستعرض مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الاجتماع، الأسماء المرشحة للمشاركة بجلسات الحوار من الجهات المتعددة؛ أعضاء مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين بلجان الحوار الوطني، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والنخبة السياسية والفكرية، والشخصيات العامة والحقوقية، والنقابات، والمراكز البحثية والجامعات، وغيرها من الجهات المختلفة.
كما استعرض المجلس، ما تلقاه من خطط العمل في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية والمقترحات التفصيلية المرتبطة بها.
وقرر مجلس الأمناء، استمرار العمل للانتهاء من جداول الأعمال حسب خطط العمل المقدمة من محاور الحوار الوطني الثلاثة، المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وذلك ضمن الانعقاد الدائم للمجلس الذي أعلن عنه الاجتماع قبل الأخير.