بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزيرة الدولة لشئون التنمية الإدارية السفيرة نجلا رياشي تفعيل مكافحة الفساد في الإدارات والمؤسسات العامة وفقا للخطة الإنقاذية للحكومة.
وأكدت رياشي أن مكافحة الفساد يدخل في صلب مسؤوليات وصلاحيات وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بحسب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أقرت العام الماضي، والتي عينت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رئيساً للّجنة الفنية المعاونة للّجنة الوزارية المكلفة بتطبيق هذه الاستراتيجية.
وقالت الوزيرة إنها أطلعت رئيس الحكومة على تقدم تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتحديات الإدارية والمالية واللوجستية التي تحول دون التنفيذ الأمثل لها، موضحة أنها عرضت خطط ومساعي الوزارة لحل هذه التحديات.
وأضافت أنها حصلت على دعم رئيس الحكومة لتلبية دعوة منظمة الأمم المتحدة لترؤس وفد لبنان إلى الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي سينعقد في مصر منتصف الشهر الحالي، لعرض الاستراتيجية الوطنية اللبنانية لمكافحة الفساد وحشد الدعم الدولي لتطبيقها.
واستعرض اللقاء مشروع التحول الرقمي للدولة اللبنانية، والذي يتضمن العمل على وضع وإقرار استراتيجية وطنية حديثة وواضحة للتحول الرقمي تؤمن صون خصوصية بيانات اللبنانيين وتعزيز الأمن السيبيراني.
وأكدت الوزيرة أنها عرضت خلال الاجتماع، التحديات التي ترافق عملها في الوزارة وخطتها لمواجهتها، معتبرة أن وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية تعاني من وزر الأزمات الاقتصادية والمالية المتراكمة.
وأشارت إلى العوائق التي تعاني منها وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بعد إلغاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بتأهيل الإدارة اللبنانية، حيث عرضت سبل ضمان استمرارية العمل في الوزارة لاستكمال وإنجاز المشاريع الأساسية والضرورية .