أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عدم قانونية التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية أو التخاطب باسمها كونها منتهية الولاية بموجب قرار مجلس النواب الصادر بتاريخ 24 ديسمبر الماضى، والقاضي بانتهاء ولايتها، وكذلك القرار رقم 10 لسنة 2021م والقاضي بسحب الثقة منها
وشدد رئيس مجلس النواب الليبي على كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد، على عدم قانونية التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية أو التخاطب باسمها كونها منتهية الولاية، داعيا إلى ضرورة أن يكون التعامل مع الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشا اغا دون غيرها باعتبارها السلطة التنفيذية وفق قرار مجلس النواب رقم 1 لعام 2022.