ألقت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية الجديدة 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هاله السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسى النواب، الشيوخ) الضوء على أبرز المستهدفات فى مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وفى هذا الصدد نستعرض تفصيلا المستهدفات الحكومية:
1- زيادة مساحة المعمور المصرى لترتفع نسبة المساحة المأهولة إلى نحو 9% عام 22/23
2- نسبة الاستثمارات العامة الموجهة لمشاريع الاقتصاد الأخضر من 30% حاليا من جملة الاستثمارات العامة إلى 35% – 40% فى عام 22/23.
3 – رفع نسبة استخدامات الطاقة المتجددة لجملة الطاقة المستخدمة لتصل إلى 22% فى عام الخطة.
4- تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمرانى لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
5- التوسع فى إقامة مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 مليون نسمة إضافية.
6- ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئى ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية.
7- التوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة وفى مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى المحافظات، فى إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.