شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، إشادة برلمانية واسعة من رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية، بفلسفة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والذي يأتي ليتفق مع الجمهورية الجديدة.
بداية أكد النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يتبني فكرة جديدة لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق خطط التنمية من خلال المجلس الأعلي للتنمية المستدامة.
وأشار هيبة إلي أن مشروع القانون يتضمن أمرا هاما حيث بدأ التحول نحو اللامركزية فضلا عن منح المرونة الكافية للوحدات المحلية لتحقيق خطط التنمية المستدامة.
بدوره، شدد النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأهمية قضية اللامركزية التي يرسخ لها مشروع القانون حيث أنها في منتهي الأهمية، مؤكداً أهمية أن تأخذ “اللامركزية” وضعها و”برستيجها” علي حد وصفه ولا تتحول إلي مجرد مسمي غير حقيقي.
وتسأل دعبس عن كيفية حصول المحافظة علي المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ الخطط الملقاة علي عاتقها، مشيراً إلي أن المحافظات أو الولايات في الخارج تحصل علي رسو تقديم الخدمات فضلا عن جزء لا يقل عن 30% من الضرائب.
من جانبه أعلن النائب حازم عمر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري علي مشروع القانون، مشيراً إلي أن الهيئة البرلمانية تتفق مع رؤيته وأهدافه ولها بعض التعديلات التي سيحين وقتها، كذا أكد طارق رسلان، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر علي مشروع القانون مؤكداً أنه بداية موفقة من الحكومة لإعداد الخطة العامة للدولة.
وجاء مشروع القانون ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة ، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار
وتتمثل أهداف مشروع القانون في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.
ويعمل مشروع القانون علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة ، برئاسة السيد رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014
كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ويهتم أيضا بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة ، ويؤكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها مما يعزز من كفاءة المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة.