ودونكيرك تقع في قسم نور في شمال فرنسا المدينة وميناء دنكرك حوالي 10 كيلومترًا من الحدود البلجيكية، هذه المدينة الصناعية تعتمد بشكل كبير على صناعة الحديد الصلب، وتكرير النفط، وبناء السفن وصناعات الكيميائية، “دونكيرك” هي ثالث أكبر ميناء في فرنسا بعد لوهافر ومرسيليا.
وتعود قصة بيع المقاطعة، عندما احتلت القوات الإنجليزية للمحمية دونكيرك عام 1658، حيث استولت عليها القوات الأنجلو-فرنسية من إسبانيا في أعقاب معركة الكثبان الرملية، وحينها وعدت فرنسا، التي يحكمها رئيس وزراء لويس الكاردينال مازارين فعليًا، كجزء من معاهدة باريس (1657) بالتنازل عن دونكيرك ومارديك، إلى إنجلترا، وسلم لويس الرابع عشر بنفسه دونكيرك إلى لوكهارت (الذي كان سفير كرومويل – قائد عسكري انقلب على النظام الملكى البريطاني عدة سنوات – في فرنسا) في 24 يونيو 1658، حيث عين كرومويل لوكهارت حاكمًا للبلدة.
وبعد سقوط حكم كرومويل، نقلت معاهدة جبال البرانس في نوفمبر 1659 حيازة دونكيرك الإنجليز، والتي انتقلت بعد ذلك إلى تشارلز الثاني بعد الاستعادة في عام 1660، ومنذ هذا الحين، حُصنت دونكيرك بمزيج من القوات الإنجليزية، والأفواج التي خدمت تحت حكم تشارلز في المنفى، والتي ضمت العديد من الكاثوليك الأيرلنديين، تم شحن العديد من حامية دونكيرك إلى طنجة الإنجليزية، والتي تم الحصول عليها مؤخرًا كجزء من معاهدة الاتحاد مع البرتغال، حيث شكلوا معظم حامية طنجة الأولية، كما انضم العديد من الحامية إلى اللواء البريطاني للقتال في البرتغال للمساعدة في حرب الاستعادة ضد إسبانيا.
في عام 1662، باع تشارلز الثاني، الذي كان يعاني من نقص المال وقلقه من أن دونكيرك مسؤولية محتملة للعلاقات الدولية، إلى فرنسا، كان سعر الشراء خمسة ملايين ليفر توزا (إحدى عملات العصور الوسطى الرسمية في فرنسا) يوازى سعرها الآن حوالى 40 ألف جنيه استرليني، كان للمصرفي إدوارد باكويل، الذي شغل منصب أمين صندوق دونكيرك في ظل الحكومتين الجمهورية والملكية، دورًا أساسيًا في عملية البيع، عارض الكثيرون في إنجلترا الخسارة.