أكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدسات الاستراتيجية أن قرار حل البرلمان التونسى سوف ينعكس على وضع حركة النهضة في المشهد التونسي الفترة القادمة، لا سيما وأن الخطوة الأخيرة لعقد جلسات افتراضية في محاولة لخلق سلطتين متوازيتين في تونس، والتأثير على شرعية السلطة التنفيذية، زادت من تآكل شرعية المؤسسة التشريعية ومصداقيتها وفعاليتها على المستوى السياسي، خاصة أن الرأي العام في تونس أيد حلها، وأبدى التطلع إلى التحول نحو نظام رئاسي.
وأشارت الدراسة إلى أنه يضاف إلى ذلك الانشقاقات والاستقالات الأخيرة لعدد من أعضائها بنحو 131 قياديًا، وعضوًا في حركة النهضة أبرزهم: محمد النوري القيادي بالحركة وعضو مجلس الشورى العام، وعبد اللطيف المكي، وسمير ديلو، ومحمد بن سالم، وتوفيق السعيدي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب المنحل مثل جميلة الكسيكسي، والتومي الحمروني، ورباب اللطيف، ونسيبة بن علي، وكذلك عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مثل آمال عزوز، وبعض أعضاء مجلس الشورى الوطني ومجالس الشورى الجهوية والمكاتب الجهوية والمحلية، وهو ما يؤشر لحالة الهشاشة الداخلية داخل الحركة، والتي قد تقودها إلى احتمالية عقد مؤتمرها العام في أكتوبر القادم، لاختيار رئيس جديد في ظل خلافات ما بين أعضائها حول استمرار الغنوشي في رئاسة الحركة، والضغط الذي يواجه الغنوشي من قبل قيادات في النهضة، حتى لا يترشح مرة آخري لرئاسة الحركة.