رصدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ما اسمته بالصدمة التي تعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي جراء التصعيد الحالي في الشرق الأوسط ،حيث اشارت الى انه قد كلف التصعيد الحالي بالشرق الأوسط الموازنة الإسرائيلية نحو 5 مليارات شيكل (1.35 مليار دولار) نتيجة اعتراض تل أبيب عشرات الصواريخ والمُسيرَّات الإيرانية، كما تأثرت البورصة الإسرائيلية جرّاء هذا التصعيد؛ حيث تراجع مؤشر “تل أبيب” الرئيسي إلى 1938.67 نقطة خلال تداولات الاثنين الخامس عشر من أبريل وذلك بعدما استطاع أن يتخطى مستوى 2000 نقطة أواخر مارس 2024، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في غزة أكتوبر 2023، إلى جانب ذلك، تراجع الشيكل الإسرائيلي إلى 3.7 لكل دولار.
ويتزامن ذلك التأثير مع تفاقم التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، كتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2% في نهاية عام 2023 انخفاضًا من 6.5% في عام 2022، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% العام الماضي مقابل متوسط نمو قدره 1.2% في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيما تشير توقعات البنك المركزي الإسرائيلي إلى أن الاقتصاد سيسجل نموًا بنسبة 2.3% و2.8% خلال عامي 2024 و2025 على الترتيب، مقارنة بنحو 2% المسجلة عام 2023.
إلى جانب تراجع الصادرات الإسرائيلية بنسبة 6% على أساس سنوي خلال عام 2023 إلى 156 مليار دولار بسبب استمرار الحرب في غزة، وعدم الاستقرار في الأسواق العالمية، وتقلب أسعار العملات، وانخفاض صادرات الخدمات بنسبة 3% في عام 2023 بسبب تفاقم آثار الحرب في غزة على قطاع السياحة، بالإضافة إلى ارتفاع ديون إسرائيل إلى المثلين خلال عام 2023 لتسجل 160 مليار شيكل من بينها 81 مليار شيكل منذ اندلاع الحرب في غزة. عطفًا على ذلك، خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل لأول مرة على الإطلاق في فبراير 2024، فيما خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” في نهاية أكتوبر 2023 نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي من مستقرة إلى سلبية، ولا تزال كبرى الشركات التكنولوجية تتخارج من البلاد، حيث أعلنت “سامسونج” في الثاني عشر من أبريل 2024 إغلاق عملياتها في إسرائيل بسبب استمرار الحرب على غزة.