أكدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن قطاع الصناعة في مصر يمثل أحد القطاعات الأكثر تنوعًا في المنطقة العربية؛ إذ يمتد نشاطه من النسيج والأغذية وصناعات السيارات والمركبات الثقيلة إلى صناعة الطاقة.
وأضافت الدراسة أن مصر حافظت على صدارة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا للعام الخامس على التوالي في عام 2020/2021، حيث بلغت 5.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 53% من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى شمال إفريقيا.
وأشارت الدراسة إلى أن من أهم أسباب النمو الصناعى في مصر خلال السنوات الأخيرة مشروعات الطاقة المتجددة، وتحرير سعر الصرف، الأمر الذي رفع من قيمة المنتج المستورد مقارنة بالمحلي الذي لاقى رواجًا كبيرًا، وبدأ في تطوير خاماته وتوسع في إنتاجيته، متابعة: “ولا شك أن زيادة الاستهلاك للمنتج المحلي أسهمت في التوسع بإنشاء مصانع جديدة في شتى المجالات واستيعاب أعداد كبيرة من العمالة المصرية، الأمر الذي صاحبه التوسع في إنشاء المدن الصناعية الجديدة.”
وتابعت الدراسة: “وبالفعل استطاعت الدولة تحقيق عدة نجاحات في مجال توطين الصناعة، بعدة قطاعات صناعية، كصناعة الإلكترونيات، وصناعة السيارات الكهربائية، ومستلزمات السكك الحديدية، وصناعة اللقاحات، وصناعة الأسلحة المتقدمة، إلا أن أغلب هذه الصناعات من نوع رأس المال المكثف، وهي صناعات تتطلب أمولًا كثيرة فيجب أن تباع بكميات كبيرة من أجل تحقيق عوائد وأرباح كافية لتعويض تكاليف إنتاجها وتصنيعها، لذا يجب الإسراع بعقد شراكات تصنيع وتوريد لدول الجوار لتحقيق أرباح عن هذه الصناعات وليس سد الاحتياج الداخلي فقط.“