ذكرت دراسة حديثة نشرها المركز المصرى للفكر والدراسات أن الاقتصاد الأزرق يساهم بشكل كبير فى الاقتصاد المصرى خاصة وأن مصر تمتلك نحو أربعة آلاف كم من الشواطئ على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط وقناة السويس ونهر النيل وعدد من البحيرات، وتمكن تلك الإطلالات المائية من إقامة المزيد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، فعلى صعيد نشاط صيد الأسماك والاستزراع السمكى تتوفر فى مصر المقومات اللازمة لتنمية الثروة السمكية من وفرة الأراضى والمياه والكوادر البشرية، بالإضافة إلى التوسع فى صناعة الأعلاف السمكية، وجذب الاستثمارات الخاصة لهذا القطاع، فيسهم القطاع الخاص بنحو 99% من إنتاج القطاع السمكي، و90% من إنتاج الأعلاف السمكية عام 2019.
أضافت الدراسة التى أعدتها الباحثة أسماء رفعت أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 على إعادة تشكيل سلة البروتين الحيوانى من المصادر المحلية الأقل تكلفة، وزيادة نصيب الفرد من البروتين الحيوانى بحوالى 4.4 جرام/يوم بحلول عام 2030، وذلك من خلال زيادة الاستهلاك من البروتين بنحو 1.8 جرام منهم 1.7 جرام من الأسماك. ويُعد ذلك التوجه من الأهمية بمكان فى ظل تعدد الأزمات الدولية المؤثرة على حركة التجارة العالمية، وارتفاع أسعار السلع المستوردة، وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصري.
ووفقا للدراسة يعرف البنك الدولى الاقتصاد الأزرق بأنه “الاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل النمو الاقتصادى وتحسين سبل المعيشة والوظائف مع الحفاظ على صحة النظم البيئية للمحيطات، ولا سيما أنه يؤثر على الأنشطة البشرية مثل مصايد الأسماك والنقل والطاقة المتجددة وإدارة النفايات والتغير المناخى والسياحة”. وتأتى أهمية الاقتصاد الأزرق نتيجة الارتفاع النسبى لمساحة المسطحات المائية على كوكبنا الأزرق والتى تغطى أكثر من ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية، وتضم ما يقرب من 50-80% من أشكال الحياة على الأرض. وبشكل خاص فإن الأهمية النسبية للاقتصاد الأزرق ترتفع بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الساحلية الأقل نموًا، وكذلك بالنسبة لبعض الدول المتقدمة مثل اليابان التى كان يمكن أن تعانى فقرًا غذائيًا لولا امتلاكها أسطولًا كبيرًا من سفن الصيد.