قالت دراسة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية إن مستوى التبادل التجاري بين مصر وقطر، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زاد بين الدولتين ليصل 44.8 مليون دولار خلال 2021، مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020.
وتابعت الدراسة: كما أن أحد ملفات التقارب بين الدولتين (ملف العمالة المصرية في قطر) التي يقدر عددها بنحو 350 ألف موطن، وقد بلغت قيمة تحويلاتهم 1.34 مليار دولار في عام 2020.
وأوضحت الدراسة أن قطاع الطاقة يعد من أبرز مجالات التعاون بين الدولتين في ظل المكانة الإقليمية التي تسعى مصر لتحقيقها كمركز إقليمي للطاقة، والإمكانيات القطرية في هذا باعتبارها أكبر مصدر للغاز المسال في العالم.
وتنامت الاستثمارات القطرية في قطاع الطاقة المصري عبر توقيع شركة قطر للطاقة اتفاقية مع شركة شل، والتي حصلت بموجبها على حصة 17% في كل من الامتيازين (بلوك 3 وبلوك 4) المدارين من جانب شركة شل في منطقة البحر الأحمر، وفي مارس 2022، حصلت الشركة أيضًا على حصة 40% في منطقة استكشاف تتم إدارتها من قبل شركة “إكسون موبيل” بالبحر المتوسط.