كشفت دراسة لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن القضية السكانية تبدو معقدة بسبب تشابك ملفاتها، خاصة وأن الوزن السكانى لأى دولة يمثل سلاحاً ذا حدين، فيمكن أن يمثل قيمة مضافة وثروة يجب استغلالها، كما يمكن أن يمثل عبئاً واستنزافاً للموارد، خاصة التى تتسم بالندرة فى ظل تزايد الاحتياجات، وتناولت الدراسة عدد من الملاحظات الرئيسية المرتبطة بالقضية السكانية وآليات معالجتها، وذلك على النحو التالي:
1– تفرض القضية السكانية نفسها على الدولة والمجتمع ضمن أولويات عملية الإصلاح والبناء، وذلك بناءً على مخاطر استمرار الزيادة السكانية في ظل الضغط على الموارد.
2– إن شبابية الهيكل السكاني توفر مزايا تتعلق بنسبة الإعالة والإنتاجية، إلا أنها تتطلب سياسات داعمة لهذا الهيكل كقيمة مضافة وثروة بشرية.
3– إعادة النظر في عملية إدارة الاقتصاد والمجتمع حتى يمكن دفع عملية توظيف الطاقة البشرية، بالقدر الذي يسمح بتفعيل المشاركة والمسئولية المجتمعية ويزيد من معدلات التنمية.
4– أهمية التنمية الإقليمية المتوازنة، ويعتمد ذلك على التحديد الدقيق للطاقة الاستيعابية السكانية لإقليم الوادي والدلتا، والحصر الدقيق للوجهات السكانية المناسبة لعملية الهجرة السكانية العكسية للأقاليم الجغرافية الجديدة، وتحديد إمكانياتها الاستيعابية من خلال الاستثمارات المتنوعة.
5– أهمية صياغة سياسات تعليمية وتدريبية وصحية تهدف إلى تحسين خصائص السكان الاجتماعية والاقتصادية كى يصبح قوة محركة للتنمية الاقتصادية المطلوبة.
6- ضرورة تحقيق التكامل بين مجموعة من المداخل الأساسية منها: زيادة الاعتماد على التصنيع وتحديث القطاع الزراعي، ورفع درجة الوعى المجتمعي، والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية من تعليم وصحة وبيئة، وتفعيل أطر الشراكة بين القطاعات الثلاثة (الحكومة والخاص والأهلي)، ودعم أطر الحوار المجتمعي وبلورة قوة مجتمعية قادرة على مواجهة القضية السكانية بكل أبعادها، حيث أن تكامل هذه الجهود هو الضامن لتحقيق التنمية المتوازنة.