كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن إلغاء حالة الطوارئ له مردود إيجابي على مناخ الاقتصاد في مصر، لأنه يعطي صورة إيجابية لدى العالم بأن مصر لا تعاني من أي اضطرابات سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الأمني، وأن استثماراتهم في مصر آمنة، ما يعزز من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، بجانب أنه سيجعل السياحة أكثر حراكًا وجذبًا مما يؤدي إلى تدفق النقد الأجنبي المباشر الذي يؤثر بشكل رئيسى على ميزان المدفوعات.
وتابعت الدراسة، أنه سينعكس قرار إلغاء حالة الطوارئ أيضًا على الاستثمارات في قطاع السياحة والذي يتأثر بشكل كبير بالأنماط السياسية الموجودة في البلاد، وقد كان لهذا القرار ردود أفعال واسعة وإشادات من دول ومنظمات إقليمية ودولية، الأمر الذي سيكون له مردود مباشر على زيادة تدفق الأفواج السياحية.
واختتمت الدراسة إن قرار إلغاء حالة الطوارئ يعد خطوة أخرى مهمة من الخطوات نحو الجمهورية الجديدة بعد المشروع القومي التنموي “حياة كريمة”، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وكذا، يعد إسكاتًا لجميع المغرضين والمحرضين الذين ظلوا يستغلون تطبيق حالة الطوارئ لمهاجمة الدولة المصرية بأنها تمنع الحريات، علمًا بأن محكمة أمن الدولة طوارئ تتكون من قضاة عاديين، ولكن الفرق بينها وبين القضاء العادي في أن الأحكام غير قابلة للطعن عليها، إذ إنها تقدر باعتبارات حالة الطوارئ بأنها استثنائية.