جهود عديدة تبذلها الحكومات الأوروبية لتحجيم أنشطة الإرهاب والجماعات المتطرفة وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية، بالتزامن مع التحركات غير مسبوقة على نشاط الجماعة الإرهابية فى أوروبا، والتى تكثفت بعد إقرار الاتحاد الأوروبى قانون مكافحة الإرهاب والتطرف بآليات جديدة.
وكشفت دراسة للمركز الفرنسى للبحوث والدراسات الاستراتيجية أن أوروبا تعمل حاليا على مواجهة مخاطر الإسلام السياسى، والتى انتشرت بقوة مع الانتشار الواسع لمؤسسات الإخوان فى أوروبا، بعد عمليات التفجيرات الإرهابية التى اجتاحت أوروبا ولا سيما فرنسا.
وأضافت الدراسة أن العديد من المؤتمرات سلطت الضوء على تلك المؤسسات ودعمها للفكر المتطرف، مثل مؤتمر “الاستثمارات القطرية في أوروبا بين السياسة والإرهاب – فرنسا نموذجا” الذي عقد في باريس، وأوضح أن هناك 242 جمعية إخوانية تمولها قطر في فرنسا فقط، بدعوى مساعدة مسلمي فرنسا، لكنها في الحقيقة تستهدف من وراء ذلك الدعم نشر الفكر المتطرف وتقديم الإخوان للغرب كجماعة دينية تتقبل العمل بمبادئ الديمقراطية، على الرغم من وجود وثائق إخوانية تثبت رفض الجماعة النموذج العلماني الفرنسي.
ولفتت الدراسة إلى أنه سعت فرنسا فى خطة مكونة من أربع نقاط للحد من تأثير التهديدات، تمثلت أولها في تحرير المساجد والمدارس من التأثيرات الأجنبية، والتخلص تدريجياً من الأئمة المبعوثين، في الوقت نفسه رفع عدد الأئمة المدربين في فرنسا، بالإضافة إلى مراقبة التبرعات المالية، من خلال الجمعية “الجمعية الإسلامية للإسلام في فرنسا”، بالإضافة الى متابعة المحتوى الرقمى فى ظل التطورات والمخاطر التي تواجه البلاد، ويعتر هذا من ضمن أهم التكتيكات في متابعة مخاطر الإرهاب.