رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، مبادرات حرصت عليها الدولة لتذليل عقبات الصناعة الوطنية، جاء من بينها مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص، والتي تأتي في إطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستهدف طرح 22 مجمعًا صناعيًا متخصصًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة حتى عام 2022، حيث تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إطار المبادرة عملية إنشاء مباني المصانع وإمدادها بالمرافق واصدار التراخيص الخاصة بها وإتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية، دون أي تربح من قبل الهيئة.
ولفتت الدراسة إلى أن من بين المبادرات، تخصيص الأراضي الصناعية بالصعيد مجانًا، حيث وافق مجلس الوزراء على قرارات تتعلق بإجراءات وضوابط تخصيص الأراضي بالمجان بالصعيد لتشمل المناطق من محافظة الفيوم حتى محافظة أسوان، وأن التخصيص سيكون بالمجان أو نظام حق الانتفاع بغرض إنشاء مصانع، وإذا لم يتم إنشاء المصانع وفقًا لمدد محددة سيتم سحب الأرض وذلك لضمان الجدية والتأكد أن هدف المستثمر هو الاستثمار في الصناعة وليس مجرد التجارة.
وأشارت إلى مبادرة إدارة الأزمات الصناعية بالمشاركة بين المستثمرين والهيئة، مؤكدة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تبنت مبادرة إنشاء منظومة معلومات وقاعدة بيانات لإدارة الأزمات الصناعية يتم من خلالها إنشاء أرشيف متكامل للأزمات الصناعية السابقة والمتوقعة مستقبلًا تكون بمثابة بنك معلومات داعم لمتخذ القرار للتنبؤ بالأزمات التي قد تحدث مستقبلًا، ومن ثم تمكنه من وضع الحلول والإجراءات التي تخفف من الآثار الضارة للأزمة المتوقعة وعدم تكرارها، لذا نجد أنها فكرة قائمة على “التوقع” للأزمات، سواءً كانت أزمة اقتصادية أو أمنية، فيتم عمل عدة سيناريوهات للتعامل معها وبالتالي نتجنب الآثار السلبية للأزمة إذا حدثت.
وذكرت أن مبادرة “ابدأ” التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لدعم وتوطين الصناعة المصرية خطوة على الطريق الصحيح نحو التكامل لدعم الصناعات المحلية في مختلف القطاعات، وأن ذلك يدل على أن الدولة المصرية تصب اهتماماتها على القطاعات الاستراتيجية المهمة للصالح القومي، موجهة إليها كافة الإمكانيات والمقومات، وأن الهدف في المقام الأول هو مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية ودفع عجلة الاقتصاد، ورفع شأن المنتج المصري، خاصة وأن مصر لديها فرصة حقيقة لتصبح واحدة من الدول الصناعية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم بما تمتلكه من مقومات طبيعية وبشرية لتحقيق هذا الهدف الذي سيجني ثماره الأجيال القادمة.