اتخذت مصر العديد من الخطوات لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتحقيق التكامل الاقتصادى مع دول الكوميسا، يُمكن عرضها على النحو الآتي كما رصدتها دراسة للمركز المصرى للفكر والداراسات:
1- إنهاء أزمة فرض السلطات الكينية رسومًا جمركية على الصادرات المصرية بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا: اتسمت العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الكوميسا بالثبات منذ التوقيع على الاتفاقية، إلا إنها شهدت بعض التوترات الطفيفة التي لم تؤثر على مجمل العلاقات بين الجانبين، وهي المتعلقة بقرار هيئة الجمارك الكينية في الرابع عشر من سبتمبر الماضي بفرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 25% على المنتجات المصرية بدعوى توقف الحكومة الكينية عن العمل ببنود اتفاقية “الكوميسا” قبل أن تتراجع عنه في الحادي والعشرين من الشهر ذاته.
2- التخطيط لتدشين طريق “القاهرة – كيب تاون”: من المقرر أن يربط هذا الطريق مع 9 دول أفريقية (السودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي والجابون وينتهي في جنوب أفريقيا)، ويتضح أن من بينها ست دول أعضاء بتجمع الكوميسا.
3- تدشين صندوق استثماري موحد بين مصر والسودان وإثيوبيا: قررت الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) إطلاق صندوق استثماري موحد عام 2018 لتعزيز التعاون التجاري والتنموي للبنية التحتية للدول الثلاث.
إطلاق مشروع الخط الملاحي النهري لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط: يهدف المشروع إلى توفير منافذ بحرية لعدد من الدول الحبيسة الأعضاء في “الكوميسا” مما يؤثر إيجابيًا على حركة التجارة والصناعة والسياحة على طول الممر الملاحي لنهر النيل.
واختتمت الدراسة أنه يمكن القول أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتجمع دول “الكوميسا” يصب بشكل أساسي في المصلحة المصرية، وذلك في ضوء تسجيل فائض في الميزان التجاري، وتعزيز الاستثمارات والمشروعات المشتركة.