سلطت دراسة حديثة الضوء على مؤشرات معدلات النمو الاقتصادى في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة وحتى الآن.
وذكرت الدراسة التي أعدها المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن معدل النمو الاقتصادي في مصر عام 2012/2013 حقق نحو 2.2% نتيجة انعكاس الاضطرابات الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد منذ عام 2010، ومع بدء الاستقرار السياسي وإعادة إرساء قواعد الدولة، اتخذ معدل النمو الاقتصادي اتجاهًا تصاعديًا متجاوزا حاجز 4% حتى عام 2016/ 2017 والذي شهد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بكافة محاوره المالية والنقدية والهيكلية، والتي كان من شأنها إصلاح الاختلالات المتوارثة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال عملية البناء والتطوير واسعة النطاق التي قادتها الدولة لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.
وأضافت الدراسة التي أعدتها الباحثة أسماء رفعت، أن الاتجاه التصاعدي لمعدل النمو استمر حتى سجل 5.6% عام 2018/2019، قبل أن يتراجع نتيجة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والتي ترتب عليها توقف كلي أو جزئي لحركة التشغيل والإنتاج والتجارة في كافة دول العالم، فبلغ نمو الاقتصاد المصري 3.6% خلال عام 2019/2020.
وأوضحت الدراسة، أن استمرار العمل بالمشروعات القومية الكبرى، وتقديم حزم وتيسيرات مالية لم تشهدها الدولة من قبل، مثل المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة، والتي ساهمت في دفع معدلات الإنفاق بما يحفز الإنتاج المحلي واستمرار حركة التجارة الإلكترونية ساعدا على الحفاظ على تقدم معدل النمو في مصر بمؤشرات إيجابية، ومع عودة الحياة الاقتصادية مرة أخرى بعد انحسار الجائحة، واصل معدل النمو الاقتصادي ارتفاعه مسجلًا 6.6% عام 2021/2022.