سلطت دراسة نشرها المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الضوء على العلاقات المصرية القطرية، مؤكدة أن الاستثمارات القطرية اتخذت في مصر مسارًا صاعدًا خلال الفترة من 2017 وحتى العام 2020 رغم جائحة كورونا.
وكشفت الدراسة عن ارتفاع قيمة تلك الاستثمارات بنسبة 300% خلال تلك الفترة، وبما يمثل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 59% سنويًا تقريبًا، لكن عام 2021 شهد انخفاضًا في الاستثمارات القطرية في مصر بنسبة 25% نتيجة لما يمر به العالم من تبعات كورونا التي أثرت على سلاسل التوريد وتسببت في إغلاقها، وأثرت إلى حد كبير على اتجاهات الاستثمار عالميًا، وأرسلت إشارات سلبية إلى المستثمرين بشأن استثماراتهم، وهو أمر طبيعي في سوق الاستثمار؛ إذ تهرب رؤوس الأموال وتبحث عن استثمارات أكثر أمانًا في أوقات الأزمات.
ولفتت الدراسة، إلى أنه بعد إطلاق الحكومة المصرية لوثيقة سياسة ملكيتها والتي حددت أهدافًا تتعلق بجذب استثمارات أجنبية بحوالي 10 مليارات دولار سنويًا ولمدة أربع سنوات بإجمالي 40 مليار دولار، وزيادة حجم القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليصل إلى نسبة 65% خلال الخمس سنوات القادمة؛ كل ذلك هيأ المناخ الاستثماري أمام المستثمرين للعودة والاستثمار في السوق المصرية مرة أخرى.
وهو ما برهن عليه إقدام عدد كبير من الصناديق السيادية بمنطقة الخليج للاستحواذ على عدد من الشركات المصرية، تلك الخطوات أرسلت رسائل جيدة إلى المستثمرين حول حقيقة استقرار وضع الاقتصاد المصري وجاذبية الأصول والشركات العاملة به من حيث قدرتها على تحقيق أرباح وتوليد تدفقات نقدية مستدامة.
أكدت الدراسة أنه من المتوقع أن نرى استثمارات أكبر من جانب دولة قطر بمصر؛ إذ يجري الحديث حاليًا حول عدد من الصفقات المزمع إنشاؤها بين جهاز قطر للاستثمار ووزارة قطاع الأعمال المصرية، والتي تستهدف النظر في شراء حصص حكومية بعدد من الشركات المصرية، وهي حصص غير حاكمة يدور معظمها في نطاق 10 – 20% من أسهم تلك الشركات.