رفعت الحكومة المخصصات المالية الموجهة لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى ضمن الموازنة العامة للدولة 22/23، حيث بلغت نسبة الارتفاع 88% تقريبًا، لتصل موازنة الصندوق هذا العام لنحو 240 مليون جنيه، بزيادة 112 مليون عن موازنة العام المالى السابق والتي بلغت نحو 127 مليون جنيه، وهذا بحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الصادر حول الخطة العامة للدولة وموازنتها للسنة المالية الحالية.
وذكر التقرير، أن مجلس النواب أوصى بالإستجابة لطلب الصندوق ومنحه دعم إضافى بقيمة 17 مليون جنيه، حتى يتمكن من استكمال تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية في يونيو الماضى ولمدة 5 سنوات بالتعاون مع 11 وزارة معنية، بالإضافة للتمكن من توفير المزيد من الدعم لخدمات العلاج المجانى والتأهيل للمدمنين، خاصة بعد الإقبال الكبير على العلاج بالتزامن مع تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى، وتكثيف الحملات الإعلامية التوعوية.
يذكر أن، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، تم إنشائه عام 1991 بناءاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1991 وتطبيقاً لما نص عليه القانون 122لسنة 1989، وتنطلق رسالة الصندوق وخطة العمل به من الخطة الرسمية للدولة للقضاء على مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات في مصر، وفي ضوء هذا يعمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على مواجهة الظاهرة من خلال برامج وآليات تسعى لمحاصرة كل مظاهرها وملاحقة كافة المستجدات لوقاية شباب مصر من الإدمان.