شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد الآن، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، إشادة كبيرة من أعضاء اللجنة بمشروع القانون.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه مؤيد تماما لمشروع القانون وهو استجابة من الدولة لمطالب المصريين بالخارج، وفيه مزايا عديدة مثل الإعفاءات من الضرائب والجمارك، وأنه لا يوجد حظر بيع وغيرها.
وتابع سالم: “مشروع القانون مهم أيضاً لآن الدولة فى حاجة للعملة الأجنبية والنقد الأجنبي نظرا للظروف الاقتصادية العالمية وتأثر مصر بها شأنها شأن أى دولة”.
ووجه سالم، سؤالا عما إذا كان هناك أجنبي مقيم في مصر إقامة قانونية، هل يمكن له أن يستورد سيارة وتطبق عليه نفس المبادرة، وتابع: السؤال الثاني هل المصري المقيم في الداخل ويقوم بشراء واستيراد سيارة من الخارج بشرط قيامة بتحويل الضرائب والجمارك والرسوم بالدولار من الخارج كما حدث في مبادرة أراضي بيت الوطن، هل تنطبق عليه هذه المبادرة”.
وعقب شحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، قائلا: “الأجنبي وفقا لمشروع القانون غير منصوص عليه.. قد يكون مرحلة أخرى، القانون المعروض لو مصرى مقيم هنا وله إقامة فى الخارج يطبق عليه القانون، والمبادرة 4 شهور وفقا للقانون، ومفيش مانع ندخل الأجنبي المقيم بس ذلك يحتاج إضافة فى مشروع القانون”.
ورد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بأن مشروع القانون يخص فئة واحدة وهى المصريين في الخارج ويستند إلى النص الدستورى الذى يتعلق بالمصريين فى الخارج، ويمنحهم بعض الامتيازات وهى تمييز إيجابي، وإضافة فئات أخرى قد يشوب النص شبهة عدم دستورية”
بدوره، قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن مشروع القانون جيد ويعد بادرة طيبة، لكنه اقترح أن يكون بدلا من وديعة ترد أن يكون مبلغ مقطوع بالدولار.
وقالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن القانون مهم وداعم للمصريين في الخارج والدولة تحتاج للعملة الصعبة.
وتابعت: نريد توضيح ما المقصود بالمقيم في الخارج، فالإقامة غير الشخص المهاجر، وإذا كان هيستورد من دولة أخرى عشان ينزل العربية كدا دخلت فى تجارة والبيع، طالما كدا يبقي تسمح للمصري المقيم في الداخل”.
وعقب ممثل الحكومة، قائلا: “المقيم هو من أقام في دولة لمدة لا تقل عن سنة”.
كما قال النائب أيمن محسب، عضو اللجنة: نناقش قانون لصالح المواطن وفيه مزايا للمصريين المقيمين في الخارج، وهو قانون مكتوب بحرفية ونوافق عليه.
بدوره، قال شحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن مشروع القانون استثنائي ومدة سريانه 4 أشهر.