انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، من مناقشة 20 مادة من مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مواد الإصدار، وذلك خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي أن تستكمل مناقشة باقي المواد لحسم مشروع القانون خلال اجتماعها غدا الأربعاء.
وشهد الاجتماع الموافقة علي المادة 6 المنظمة للأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة واختصاصاتها، وعلي المواد من 7 إلي 14، المنظمة لإجراءات وضع الخطة القومية للتنمية المستدامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأخذت ببعض التعديلات التي أدخلها مجلس الشيوخ علي هذه المواد، كما أخذت اللجنة ببعض النصوص كما وردت من الحكومة، وأيضا أدخلت تعديلات جديدة علي بعض المواد.
وتنص المادة 7، كما انتهت إليها اللجنة، علي أن تلتزم الوحدات بتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة وجهاتها التابعة بغية استيفاء متطلبات واشتراطات العملية التخطيطية ومنها:
أ. دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبرامج والمشروعات.
ب. التوزيع الجغرافي للبرامج وللمشروعات والأنشطة التي يتم تضمينها في الخطط المختلفة.
ج. الإحصاءات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاعات والبرامج والمشروعات المختلفة.
د. الخطط الزمنية لتنفيذ البرامج والمشروعات والأنشطة.
ه. مؤشرات الأداء التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات الواجب استيفاؤها من الوحدات ومدى جودتها وشروط وتوقيتات الحصول عليها.
وتنص المادة 8، علي الآتي:
تعد الوزارة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل بما يتوافق مع الإطار العام للتنمية الشاملة، ويعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء، ثم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتصدر الخطة بقانون.
وعلى الوحدات إعداد استراتيجيات تنمية قطاعية طويلة الأجل خلال عامين من اعتماد الخطة القومية للتنمية المستدامة.
وتكون الخطة القومية للتنمية المستدامة أساسا لمناقشة مشروعات القوانين، والقرارات التي تقرها السلطات العامة، ويراعي في إعداد الموازنة العامة للدولة الالتزام بأهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.
فيما تنص المادة 9 علي الآتي:
يعد مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل ومقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية في إطار الخطة القومية طويلة الأجل، وتبدأ عملية إعداد مقترح الخطة بأن تقوم الوزارة بإعداد دليل يتضمن تحديد الأهداف المرجوة من إعداد الخطة علي المستوي القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي ومحددات اختيار السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة التي تتضمنها الخطة، ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية وحجم التمويل المتوقع تخصيصه للوحدات.
وأرجات اللجنة المادة 15 الخاصة بإعداد مقترح الخطة الاقتصادية الاستراتيجية للإقليم ليتم مناقشتها في الاجتماع المقبل.
كما وافقت علي المواد 16 و17 و18 و19 و20، المنظمة لإعداد مقترح الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل للمحافظات، وكذلك الخطة متوسطة الأجل، تحديد سقف مالي لكل محافظة يغطي سنوات الخطة متوسطة الأجل، وكذلك إعداد الخطة الاستراتيجية للمركز، كما وردت بتقرير مجلس الشيوخ.