بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 508 لسنة 2021.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة موافقتها على قرار رئيس الجمهورية بتعديل التعريفة الجمهورية، حيث أوضحت اللجنة فى تقريرها أنها تقدر أسباب تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بالقرار الجمهورى لتشجيع الصناعات المحلية وتوفير موارد إضافية للخزانة العامة للدولة
وأشار تقرير اللجنة إلى أن التعريفة الجمركية هى أحد الدعامات التى تبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر فى صنع القرار الاقتصادى للدولة وحرصًا من الحكومة المصرية على اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التى من شأنها حماية الصناعة الوطنية من أى ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية فى مواجهة المنتجات المستوردة سواء فى الأسواق المحلية أو الخارجية مستخدمه كافة الآليات والتشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية، مع عدم الإخلال بشروط الاتفاقيات والمعاهدات التى وقعتها جمهورية مصر العربية مع مختلف دول العالم.
وقال التقرير لما كانت التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الدولى والمحلى، والعمل على تحقيق أهداف المشروعات الإنتاجية، وذلك من خلال عمل توازن بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية سواء على المستوى المحلى والعالمى من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج، وإجراء التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار بمصر.
وأشار التقرير إلى أنه استجابة للطلبات المقدمة من عدد من الشركات للنظر فى تعديل فئات التعريفة الجمركية على بعض البنود الجمركية لتحسين بيئة الاستثمار بمصر لعلاج بعض التشوهات الجمركية من أجل زيادة قدرتها التنافسية.
وبناء عليه انتهت الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية من دراسة مقترحات هذه الشركات بمشاركة ممثلى وزارة التجارة والصناعة حيث تم الاتفاق على التعديلات الواردة بقرار رئيس الجمهورية.