طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والعدل، بموافاة اللجنة ببيان بعدد العقارات الموجودة فى مصر، ونسبة العقارات المسجلة منها، وحصيلة الضريبة على التصرفات العقارية منذ عام 2014 وحتى تاريخه.
وجاءت توصية اللجنة بناءً على طلب من النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، حيث طالب بموافاة اللجنة بتلك البيانات قبل أخذ الرأى فى مشروع القانون المقدم منها بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على التصرفات العقارية.
واقترح سالم أيضا خلال الاجتماع، أن يتم تطبيق التعديلات وما تضمنته من شرائح جديدة على كافة التصرفات العقارية المحررة حتى الآن ولمدة عام، وألا يقتصر التطبيق على التصرفات التى وقعت قبل تاريخ 19/5/2013 كما نص مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وجاءت التعديلات التشريعية الجديدة بمزيدا من التيسير فتم فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، وتم تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقاً لقيمة التصرف، تحقيقاً للعدالة الضريبية، على التصرفات التى وقعت قبل تاريخ 19/5/2013، وذلك وفقاً لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقاً للآتى:
– قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه.
– قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه.
– قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه.
– قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه.