أكد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخرى الفقى، أن انخفاض معدل الزيادة فى قيمة نفقات النشر والإعلان والدعاية والاستقبال السنه المالية 2022/2023 عن معدل الزيادة فى السنة المالية 20/21 يعد مؤشرًا إيجابيًا، مطالبة الحكومة استمرار هذا النهج فى موازنات السنوات المالية القادمة.
جاء ذلك فى التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن خطة العام المالى 2022/ 2023 والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية لذات العام المالى والتى وافق عليها مجلس النواب.
ودعت اللجنة البرلمانية إلى الاستفاده من الفروقات المالية لتوجيهها إلى أغراض خصصت من أجله وبما يحقق أهداف الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة التى وردت فى القوانين والقرارات المنظمة.
ووفقا لتقرير لجنة الخطة تبلغ قيمة المقدر من النفقات المخصصة للنشر والإعلان والدعاية والاستقبال للسنة المالية 2022/2023 نحو 599.7 مليون جنيه مقابل نفقات خصـصـت لهذا الغرض للسـنة المالية السابقة 2022/2021 بلغت نحو 484.2 مليون جنيه بزيادة تبلغ قيمتها نحو 75.5 مليون جنيه بنسـبة % 15.6 مقابل نسبة زيادة فعلية فى السنة المالية 20/21 بلغت نحو 152.2%.
يُشار إلى أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، قدر فيه إجمالى الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليارا و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليارا و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليارا و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليارا و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليارا و488 مليون جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).