ألقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، الضوء على دور الجانب التكنولوجي في عملية تطوير منظومة الضرائب العقارية، وذلك من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التكنولوجيا بمصلحة الضرائب العقارية، وفي مقدمتها الحصر المميكن للثروة العقارية.
جاء ذلك في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن خطة العام المالي 2022/ 2023 والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية لذات العام المالي والتي وافق عليها مجلس النواب.
وعددت اللجنة، أهم هذه المشروعات في مشروع ميكنة الدورة المستندية للضرائب العقارية ورفع كفاءة البنية الأساسية التكنولوجية للمقار الضريبية، لتهيئة البيئة الملائمة للعمل بكفاءة والمعالجة الإلكترونية للإقرارات والبيانات بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين، مشروع الحصر المميكن للثروة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات الثروة العقارية وإدخال بيانات كافة الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشف الرسمي المميكن والإخطارات الضريبية المميكنة، وبرنامج لإدخال وتسجيل بيانات الأصول والخصوم، ومشــروع تطوير غرف الحفظ بالمحافظات ضمن أعمال الحماية المدنية وكاميرات المراقبة والأرشفة والتوثيق المميكن تيسيراً على المواطنين وطالبي الخدمة.
يُشار إلي أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليارا و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليارا و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليارا و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليارا و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليارا و488 مليون جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه)