تضع هيئة قناة السويس خلال العام المالي الجديد 2022/2023، عدد من المشروعات الهامة والحيوية علي أجندتها، في ضوء الاستثمارات الموجهة للهيئة بنحو 13.1 مليار جنيه، والمُخصصة لتنفيذ أعمال تطوير الممر الملاحي والخدمات الملحقة.
وتكشف عنها وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) عن أبرز المشروعات المستهدفه خلال العام المالي، والتي يأتي في مقدمتها توفير الإمكانيات اللازمة لمكافحة ومجابهة حوادث السفن في القناة، وبخاصة حوادث الانسكاب البترولي.
وتكتسب قناة السويس أهمية خاصة باعتبارها شریانا رئيسا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحراً، نظرا لموقعها الجغرافي المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد ، والبحر الأحمر عند السويس ، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة، فصلا عن كونها أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، مما يحقق للسفن العابرة وفراً في الوقت والمسافة مما يعطي القناة ميزة تنافسية تجاه الممرات الممرات الملاحية الأخري.
وتسهم قناة السويس في استيعاب حركة التجارة المتنامية واستقبال الناقلات الضخمة والسفن العملاقة،حيث يمر من خلالها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يقارب 25% من إجمالي حركة البضائع المحواة عالميا، و100% تقريبا من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرا.
يُشار إلي أنه وفقا لإحصاءات هيئة قناة السويس، لم يتأثر نشاط القناة بدرجة محسوسة في العام الأول للجائحة (2020)، حيث استقرت أعداد السفن العابرة عند 19 ألف سفينة مقارنة بالعام السابق، مع تراجع طفيف في الحمولات الصافية بنسبة تقل عن 0.8%، ولتبقى الإيرادات المحققة في حدود 5.6 مليار دولار من بين آسيا وأوروبا.
وخلال عام 2021، أظهرت مؤشرات الأداء تحسناً ملحوظاً، بزيادة أعداد السفن العابرة بنحو 10%، والحمولة الصافية بنسبة 8.6% والإيرادات المناظرة بنسبة 12.5%.