أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 أهمية تفعيل التشريعات الداعمة لنظام الشمول المالي، مثل التشريعات المتعلقة بالتمويل الأصغر والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والمدفوعات الإلكترونية والتمويل الاستهلاكى والتكنولوجيا المالية وكذلك مبادرة الشمول المال الرقمى التى أصدرها السنة العامة للرقابة المالية في يناير 2021 لزيادة المدفوعات الرقمية فى قطاع التمويل غير المصرفى.
يأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، على توسيع نطاق الشمول المالى حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسى النواب – الشيوخ).
وركزت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على إبراز أهمية تفعيل المبادرات الداعمة لمفهوم الشمول المالى لتيسير وصول الخدمات المالية لكافة المواطنين والقدرة على الاستفادة منها.
يجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2022 بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، عرف “الشمول المالى” بأنه إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.