أكد الدكتور محمود العدل، الخبير الإقتصادى، أن الحكومة المصرية، نجحت في وضع العاصمة الإدارية في صدارة المدن العالمية الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم، لافتا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة، هى مشروع مصر المستقبل، واستطاعت أن تكون بوصلة القطاع العقارى، وسيستمر الاستثمار بها لمدة 100 سنة قادمة، لافتا إلى أن اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، يلتقى كافة المطورين بصفة دورية للمتابعة الدقيقة لكافة ما يدور داخل العاصمة الإدارية، وهذا هو سر نجاح العاصمة الإدارية واستقطابها لكافة فئات المطورين سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضح أن الاستثمار فى العاصمة الإدارية، أكثر أمانا، وهو الحصان الرابح فىا لفترة الحالية، لافتا إلى أن مصر تصدرت أهم 10 دول عربية مستقبلة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب التكلفة الاستثمارية خلال الفترة بين 2015 و2019، بواقع 476 مشروعاً بلغت تكلفتها الاستثمارية 124.48 مليار دولار، لافتا إلى أن مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقبلتها مصر وفرت وظائف وصلت لـ 106.66 ألف وظيفة.
وأشار إلى أن مصر تعتبر الخيار الأمثل للوصول إلى الأسواق العالمية في أوروبا والشرق الأوسط بالإضافة إلى إفريقيا والهند. فمصر هي الأقرب للأسواق الأوروبية وأسواق أمريكا الشمالية علي عكس الدول الرئيسية المصدرة الأخرى مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى موقعها المتميز فى طرق الخدمات اللوجستية الدولية، حيث تتميز مصر بوجود قناة السويس، والتي تعتبر أقصر رابط بين الشرق والغرب نظرا لموقعها الجغرافي المتميز، حيث يعبر بها كل عام أكثر من 8% من سفن الشحن البحري في العالم توفر قناة السويس الكثير من المسافة والوقت وتكاليف الشحن للسفن التي تعبر خلالها من الشرق إلى الغرب أو العكس.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قد أكد أن الاقتصاد المصرى قادر على تحمل أي صدمات جديدة، لافتا إلى أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، في شهر نوفمبر 2016، رسالة قوية على أن هناك رؤية حقيقة وصادقة من القيادة السياسية، فساهم هذا البرنامج على تحمل أزمة كورونا وأثارها السلبية، وكان بمثابة حائط الصد القوى لأى أزمات قد تتعرض لها مصر.