خبير اقتصادي: لهذا السبب لجأت الحكومة لتحريك أسعار البنزين والسولار

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد، إن منظومة تسعير المحروقات في مصر ترتبط بثلاثة عوامل رئيسية: سعر خام برنت العالمي، صرف الجنيه مقابل الدولار، وتكلفة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن العنصر الأخير هو الأضعف بسبب انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ 30 عامًا.

وأضاف فؤاد خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن الإنتاج المحلي يغطي حوالي 50% فقط من الاحتياجات، مع وصوله إلى 487 ألف برميل يوميًا، مما يسبب تباينًا عن الأسعار العالمية ويزيد الواردات إلى 20 مليار دولار سنويًا مقابل 13 مليار سابقًا، مؤكدًا أن هذا يفاقم العجز في الميزان التجاري رغم انخفاض الدولار والنفط.

وتابع الخبير الاقتصادي أن الحكومة وعدت بعدم زيادة إذا استقر النفط تحت 72 دولارًا، لكن الإنتاج لم يتعافَ بل انخفض أكثر، مشيرًا إلى أن تجميد الأسعار لسنة يتطلب عقود تحوط وتقليل الكشف على الأسعار العالمية وزيادة الإنتاج، وإلا سيظل الوضع غير مستقر.

وأكد أن زيادة أسعار الطاقة بنسبة 12-13% ستعكس على التضخم بحوالي 3% كليًا، لكن التأثير الأكبر سيكون على السلع الأساسية مثل المواصلات والخضروات التي قد ترتفع 10-15%، مشددًا على أن هذه “الحتة اللي بتوجع” المواطن أكثر من الرقم الكلي.

وأشار إلى أن رفع الأسعار قرار مالي بحت لإدارة العجز، حيث يوفر 70 مليار جنيه سنويًا خاصة من السولار وبنزين 80، مضيفًا أن 65% من الموازنة تذهب لسداد الدين، مما يجبر على تخفيف الدعم دون إجراءات مصاحبة كافية للطبقة الوسطى.

وأكد فؤاد أن التحسن الاقتصادي الكلي لا يعكس الواقع للمواطن، مشيرًا إلى ضرورة كسر دائرة الضغط المالي بإصلاحات حقيقية لتوسيع الحيز المالي، وأن الدولة تركز على الفقراء لكن الطبقة الوسطى يتحمل العبء الأكبر.